به نقل از «تسنیم»

مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی نحوه مبارزه دولت با فساد را بررسی می‌کند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۶۱۴

دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی گفت: حالا زمان پاسخگویی دولت فرا رسیده تا در خصوص کارنامه خود در مدت تصدی ۱۹ ماهه و برنامه‌های پیش روی خود در مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن در گلوگاه‌ها پاسخگو باشد. - اخبار اجتماعی -

مهدی حاجی‌ملاعلی کنی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم گفت: مدتی قبل از اینکه آقای رئیسی، سکان اداره دولت را به دست بگیرد، در مقام رئیس قوه قضائیه به ضرورت مبارزه با ریشه‌های فساد در نهادهای اجرایی تأکید داشت؛ از جمله این تأکیدات، سخنرانی وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری 1400 در  نشست تخصصی ارزیابی روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بود که همزمان با سالگرد صدور فرمان 8 ماده‌‎ای مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد انجام شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای رئیسی در آن نشست اظهار کرد "دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند تا با اصلاح برخی روش‌ها، بستر‌های فسادزا را از بین ببرند."

وی افزود: رئیس‌جمهور کنونی در آن سخنرانی با تأکید بر خشکاندن ریشه‌های فساد از سیاست رانتی ارزی، از پرداخت تسهیلات بانکی بدون اعتبارسنجی و تأمین وثایق و واگذاری‌های مسئله‌دار بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت وقت انتقاد کرد. در ادامه در دوران انتخابات ریاست جمهوری هم یکی از شعارهای اصلی وی مبارزه با فساد بود و از این جهت رهبر معظم انقلاب نیز در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مسئله مبارزه با فساد را مجدداً مورد تأکید قرار دادند.

لزوم استفاده از تجربیات دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فساد

دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ادامه داد: حالا زمان پاسخگویی دولت فرا رسیده است تا در خصوص کارنامه خود در مدت تصدی 19 ماهه و برنامه‌های پیش روی خود در مبارزه با فساد و خشکاندن ریشه‌های آن در گلوگاه‌ها پاسخگو باشد.

حاجی‌ملاعلی کنی افزود: بر این اساس، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی رویداد قیام را با هدف مطالبه‌گری از دولت و احیای یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی ـ اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد را برگزار می‌کند.

وی افزود: در محور اول این رویداد حقوقی، شناسایی و اصلاح فرایندهای فسادزا در دولت بررسی می‌شود. سؤال اصلی در محور اول این است که آیا در دولت سیزدهم فرایندهای فسادزا در دستگاه‌های اجرایی از نقطه اول تا انتهای برنامه اجرا مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است؟ با این توضیح که تعارض منافع، ساختارهای نادرست، امضاهای طلایی، عدم شفافیت و ... کلیدواژه‌های اصلی ایرادات در فرایند فسادزای دستگاه‌های اجرایی است.

دبیر مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی ادامه داد: محور دوم رویداد قیام به بررسی مسئولیت دولت در تصمیم‌گیری‌های فسادزا اختصاص دارد. از منظر بسیاری از حقوقدانان، نخستین گلوگاه فساد، خود قوانین و مقررات است. گاهی ملاحظه می‌شود که تصمیمات هیئت دولت و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادره، دچار ابهام، ایهام، تعارض، نقص یا سکوت است؛ به نحوی که از همان ابتدا سردرگمی در اجرا را به همراه دارد و ذی‌نفعان حرفه‌ای و یقه سفید فساد نیز با فرصت‌طلبی و سوء استفاده از این نواقص و خلأهای قانونی کسب منفعت می‌کنند لذا هدف این است که از این زاویه تصمیمات دولت در خصوص مصادیقی مانند سیاست‌های ارزی و تصمیمات مربوط به خودروسازی و واردات خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: در محور سوم یعنی بررسی کارآمدی نظام نظارت دولت در مقابله با فساد، سؤال این است که اقدامات و برنامه‌های دولت درباره نظارت در مقابله با فساد چیست؟ در واقع آیا قبل از تشکیل پرونده‌های قضائی در دستگاه قضا، اقدامات نظارتی و پیشگیرانه‌ای در دولت برای کاهش فساد دیده شده است؟ آیا نظارت سیستمی یا هوشمند برای پیدا شدن فساد در دولت برنامه‌ریزی شده است؟

مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی موت کورت حقوق عامه را برگزار می‌کند

حاجی‌ملاعلی کنی در پایان گفت: از آنجا که مردمی بودن یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم است، محور چهارم رویداد قیام، جایگاه و نقش مردم در نظارت بر عملکرد دولت نسبت به مبارزه با فساد است. در این محور باید بررسی شود؛ آیا دولت سازوکاری برای نظارت مردم و نهادهای مردمی پیش‌بینی کرده است؟ در صورتی که این نظارت‌ها نیازمند قوانین و مقررات باشد، آیا لوایح متناسب به مجلس در این خصوص ارائه شده است؟ ارزیابی عملی اقدامات دولت و تبیین مصادیقی از نمونه‌های موفق، از اهداف محور چهارم است.

به گزارش تسنیم، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی دومین نشست تخصصی خود تحت عنوان "رویداد حقوقی قیام" را با هدف تبیین اقدامات و مطالبه‌گری از دولت و احیای یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه یعنی ارتقای سلامت و شفافیت در نظام اقتصادی ـ اداری و از بین بردن گلوگاه‌ها و ریشه‌های فساد برگزار می‌کند.

این نشست با حضور و سخنرانی احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، سید احمد عبودتیان، دستیار مردمی‌سازی رئیس جمهور و سردار یزدی، رئیس ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی روز یکشنبه 7 اسفند برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون سازمان تعزیرات حكومتی مفاسد اقتصادی دادستانی کل کشور مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی مبارزه با فساد ریشه های فساد گلوگاه ها حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟